الخميري: نواب من الائتلاف الحاكم يريدون نقل الأزمة إلى البرلمان
تحدّث عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 13 جويلية 2020 عن قرار مجلس الشورى بالشروع في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة إلياس الفخفاخ.
وأوضح أنّ شورى النهضة توصّلت وبعد المداولات إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة "ولا يمكن للحركة أن تشارك في حكومة تعلقت برئيسها شبهة تضارب مصالح... كل المعطيات المقدّمة تؤكد أن الحكومة تعيش صعوبات وهناك مساس بالشرعية القانونية والأخلاقية".
وأشار الخميري إلى أنّ النهضة أقرت بالصعوبات ودعت إلى تكريس الحوار بين مكونات المشهد السياسي من أحزاب ومنظمات وبمشاركة رئيس الجمهورية للبحث عن الآليات الممكنة لحل الأزمة.
وأقرر ضيف ميدي شو أنّ النهضة شخصت الوضع وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تمرّ بها الحكومة وأنّ التقاضي في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ قد تستغرق عدّة سنوات للبتّ في القضية، لافتا إلى أنّ الحوار الهادئ ضروري.
كما تطرق المتحدث باسم حركة النهضة إلى جمع عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي لأكثر من 73 توقيعا، قائلا "السياسة لا تمارس بردود الأفعال ولا يمكن نقل الأزمة في قرطاج والقصبة إلى البرلمان.. إلى حد الآن لا وجود لأي خطوة رسمية لسحب الثقة لكن ربما بعض مكونات الائتلاف الحاكم في البرلمان يرغبون في نقل الأزمة إلى البرلمان" حسب تعبيره.
وشدّد على أنّ أداء البرلمان ليس مرتبطا بأداء رئيسه ولا يمكن التحجج بذلك "لكن يجب النظر إلى المشهد المشتت الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة والأطراف الممثلة داخل مجلس نواب الشعب وخطابها الإقصائي والشعبوي".
ولفت عماد الخميري إلى أنّ "النقد الموجه للغنوشي غاياته إيديولوجية ولا وجود لأي نقد موضوعي وأنّ حزبا يمينيا فاشيا (في إشارة إلى الحزب الدستوري الحرّ) لا تريد ولا ترى إمكانية أن يكون رئيس النهضة على رأس البرلمان ويعمل على ترذيل المشهد البرلماني" وفق قوله.
وبخصوص الحادثة التي شهدها البرلمان يوم الجمعة الماضي والخلاف الذي وقع بعد منع الأمن الرئاسي لأحد ضيوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من دخول المجلس والمشمول بالإجراء الحدودي s17، شدّد القيادي في حركة النهضة أنّ هناك تقاليد في دخول الزوار والمواطنين إلى البرلمان وفق آليات إدارية وأمنية.
واعتبر أنّ بعض الأطراف قامت بتهويل الحادثة لأنّ المواطن محسوب على ائتلاف الكرامة "وهناك مئات التونسيين المحرومين من التنقل دون موجب قضائي لمجرد شبهة متعلقة بالإرهاب ... إجراء s17 لا يعني منع المشمول به من دخول مؤسسات الدولة".
